أكد تجار ومستثمرون في قطاع السيارات بالأردن بدء تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاعهم ما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات بلغت نسبته 90% منذ بداية العام الحالي.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في عدد السيارات التي تم إدخالها للسوق المحلية ، حيث بلغ عددها 13 ألف سيارة مقارنة بـ16 ألف سيارة لذات الفترة من العام الذي سبقه. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" يوم الاثنين.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن عدد السيارات التي تم استيرادها وإدخالها للسوق المحلية العام الماضي قد بلغ54 الف سيارة.
وقال تجار ومستثمرون في قطاع السيارات لـ"بترا" إن اختلاف حال السوق حاليا أثر على حجم الطلب المحلي وبالتالي من المتوقع تراكم مخزون عال لدى التجار ، وأشاروا إلى أن حجم استيراد السيارات قد انخفض من200 سيارة يوميا إلى100 سيارة.
من جانبه ، أكد نبيل رمان رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة أن التأثيرات المتوقعة والناجمة عن تشدد البنوك في منح تمويل السيارات ستظهر خلال الأشهر المقبلة بدرجة أكبر ، متوقعا حدوث انخفاض أكثر في المبيعات.
وأوضح رمان "أن من أهم الأسواق الخارجية التي يعتمد عليها القطاع المحلي لتجارة السيارات المستعملة العراق والسعودية والإمارات وقطر" ، مشيرا إلى أنه تم تصدير60 ألف سيارة فقط في العام الماضي إلى هذه الأسواق80% منها للسوق العراقية.
وكشف عن أن هناك عدة ظروف تكاتفت وأدت إلى انخفاض المبيعات الموجهة لهذه الدول بنسب تكاد تصيب القطاع بالشلل، موضحا أن غالبية تجار القطاع يعانون من مشكلات مالية حقيقية.
وتتركز المشكلات بنقص السيولة وتراجع المبيعات نتيجة تراجع حجم القروض الممولة لشراء السيارات.
وأكد رمان ان العديد من التجار في قطاع السيارات تواجههم صعوبات مالية شديدة نتيجة ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة التي تهدد استمرارهم بالعمل في القطاع، مطالبا البنوك بإعادة النظر في عملية منح التسهيلات لإعادة النشاط التجاري في قطاع السيارات، مبيناً أن التسهيلات البنكية تعتبر من أكثر عوامل تحريك السوق بقطاعاته التجارية.
وقال ماهر رحاحلة "تاجر السيارات" إن المبيعات في قطاع السيارات المستعملة والجديدة تراجع خلال الشهر الماضي بنسب تكاد تكون غير مسبوقة، مؤكدا تراجعها للأسواق الخارجية بنسبة80%.
وأشار إلى أن فتح السوق العراقية التي تعتبر أحد اكبر الأسواق الخارجية قد يحرك مؤشر المبيعات ولكن بنسب بسيطة بسبب اصدار الحكومة العراقية قرارا حددت بموجبه أعمار السيارات المستعملة والمستوردة من الأردن بخمس سنوات سابقة فقط.
وأشار الرحاحلة إلى أسباب عديدة أدت إلى حالة الركود التي يشهدها قطاع تجارة السيارات من أبرزها "ضعف المنافسة مع أسواق خارجية جديدة في دول مجاورة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين".
الثلاثاء 3 مارس 2009 - 11:11
